اوصاف ثبوتيه باشد پس سنخ ماهيت چنان كه عدم صالح نبود كه اين وصف را موصوف بود چه عدم بذات باطل باشد و ماهيت بذات دراو جز ذاتيات معتبر نبود و اعتبار موجوديت در او اعتبار امرى زائد بر ذات بود و مفهوم وجود با اغماض از آنكه امر اعتبارى و انتزاعى باشد و به صفات نفس الامريه مثل آنكه بحسب واقع مانع از ترتب آثار بود متصف نشود حال او نيز حال ماهيت بود در اينكه بذات جز نفس او كه مفهومى بود در او مأخوذ نباشد و اعتبار موجوديت در او به حمل شايع اعتبار امرى زائد بود پس مانع از ترتب آثار امرى بود كه بذات موجود بود و حيثيت ذاتش بعينها حيثيت منع از ترتّب آثار ، پس به اين فرض نيز مقصود ما حاصل بود . و همچنين حلول در موضوع از ماهيات اعراض خارج بود و از مرتبه وجودات آنها غيرخارج زيرا كه هر گاه اين معنى در آن ماهيات داخل باشد لازم آيد كه جميع اعراض را در مفهومى ذاتى اشتراك باشد و همه را جنسى واحد بود و مقوله واحده بر جميع اعراض را در مفهومى ذاتى اشتراك باشد و همه را جنسى واحد بود و مقوله واحده بر جميع اعراض صادق آيد و از آنجا كه حاليت چنان كه محليت به قياس معقول بود لازم آيد كه ماهيات اعراض بأسرها بذات در تحت مضاف باشند با آنكه كيف عرضى باشد كه بذات نسبت را قائل نبود و هم لازم آيد كه تحديد و تصوير آن ماهيات از اعتبار حلول و تصور او منفك نباشد چه اعتبار ذاتيات در حدود چنان كه تصور ذاتيات به تفصيل در ادراك تفصيلى و علم اكتناهى در ماهيات مركبه لازم بود . و از اينجا لازم آيد كه در تصور انواع مضاف مثل ابوت دو قياس لازم باشد و به نسبت به دو معنى معقول الماهيه بود يك محليت كه به ازاء حاليت بود و ديگر [ ى ] بنوت كه بازاء ابوت باشد و اين معنى به حكم ضرورت و وجدان باطل باشد با آنكه در اين فرض لازم آيد كه هر نوعى از مضاف به دو نوع منحل شود چه حاليت نوعى باشد و ابوت نيز نوعى و تداخل در انواع حقيقيه اگرچه بود در تحت جنسى واحد باشند معقول نبود و تعبير از حلول به حاليت به آن جهت كنيم كه مهيت بعرض و باعتبار حلول حال بود سپس بناچار حلول جهت ذاتش بعينها حاليت بود و چون چنين باشد ماهيت طرف نسبت بود و طرف نسبت بر نسبت بتقرر مقدم باشد از آنجا كه حلول به فرض ذاتى بود و ذاتى بر ذى الذاتى به جعل و تقرر مقدم ، خرق اين قاعده عقليه كه به ضرورت ثابت بود لازم آيد و طرف نسبت از